تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ١١٥

ومرد ذلك عندهم ، أن الغالب في الدليل الذي يدل على التخصيص بد أن يكون معللا بمعنى قام عليه التخصيص ، وهذا المعنى الذي هو العلة قد يتحقق في بعض الأفراد الباقية بعد ذلك التخصيص وإذا كان الأمر كذلك : فكل فرد من الباقي بعد التخصيص محتملاً الأن يكون خارجاً عن دلالة العام . ومع قيام هذا الاحتمال لا يكون العام في دلالته على الأفراد الباقية قطعي الدلالة بل ظنيها فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس (1) هذا فيما يتعلق بالنوع الأول . أما النوع الثاني - وهو العام الذي لم يدخله التخصيص : فالعلماء على خلاف في دلالته من حيث القطعية والظنية : أ - فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين ، ومعهم أبو منصور الماتريدي (۱) مثال ذلك قوله تعالى : وقاتلوهم حق لا تكون فتنة » عام خص منه الذمي والمستأمن بإجماع فأصبح ظنياً وجاز أن يخصص بخبر الواحد وهو - ، • قوله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تقتلن امرأة ولا عسفاً وصح - بناء على القاعدة المذكورة أن يخصص بالقياس ، فإذا قلنا : المشلول كالمرأة بجامع أن كلا ليس من أهل الحرابة فكما لا تقتل المرأة لا يقتل المشلول ؛ كان هذا القياس مخصصاً لعموم قوله تعالى : وقاتلوهم حق لا تكون وهكذا تخرج المرأة من عموم النص بخبر الواحد ، كما يخرج المشلول بالقياس . وإنما كان ذلك ممكناً لأن العام سبق تخصيصه فأصبح ظنياً يقوى الدليل الظني على تخصيصه عند الحنفية . راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري ) فما بعدها أصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي فتنة » ·9/1) ص - 1.Y-
الكتاب — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.