ومرد ذلك عندهم ، أن الغالب في الدليل الذي يدل على التخصيص بد أن يكون معللا بمعنى قام عليه التخصيص ، وهذا المعنى الذي هو العلة قد يتحقق في بعض الأفراد الباقية بعد ذلك التخصيص
وإذا كان الأمر كذلك : فكل فرد من الباقي بعد التخصيص محتملاً الأن يكون خارجاً عن دلالة العام .
ومع قيام هذا الاحتمال لا يكون العام في دلالته على الأفراد الباقية
قطعي الدلالة بل ظنيها فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس (1) هذا فيما يتعلق بالنوع الأول . أما النوع الثاني - وهو العام الذي لم يدخله التخصيص : فالعلماء على خلاف في دلالته من حيث القطعية والظنية :
أ - فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين ، ومعهم أبو منصور الماتريدي
(۱) مثال ذلك قوله تعالى : وقاتلوهم حق لا تكون فتنة » عام خص منه الذمي والمستأمن بإجماع فأصبح ظنياً وجاز أن يخصص بخبر الواحد وهو
-
،
•
قوله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تقتلن امرأة ولا عسفاً وصح - بناء على القاعدة المذكورة أن يخصص بالقياس ، فإذا قلنا : المشلول كالمرأة بجامع أن كلا ليس من أهل الحرابة فكما لا تقتل المرأة لا يقتل المشلول ؛ كان هذا القياس مخصصاً لعموم قوله تعالى : وقاتلوهم حق لا تكون وهكذا تخرج المرأة من عموم النص بخبر الواحد ، كما يخرج المشلول بالقياس . وإنما كان ذلك ممكناً لأن العام سبق تخصيصه فأصبح ظنياً يقوى الدليل الظني على تخصيصه عند الحنفية . راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري ) فما بعدها أصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي
فتنة »
·9/1)
ص
- 1.Y-
الكتاب — ص ١٠٦