المبحث الثالث
دلالة العام
المطلب الأول
دلالة العام بين القطعية والظنية
لقد كانت أدلة أرباب العموم على مذهبهم - كما رأينا - واضحة كل الوضوح بحيث انتصر هذا المذهب ، وظهرت آثاره في استنباط الأحكام، إذ سانده العقل وطبيعة اللغة ، وموارد الاستعمال عند السلف رحمهم الله . ولكن الذي اختلفت فيه أنظار القائلين بالعموم هو دلالة العام على ما يشمل من أفراد
وقد فرقوا بين أن يكون عاماً قد دخله التخصيص ، وبين أن يكون عاماً لم يدخله التخصيص أ - أما النوع الأول - وهو العام الذي دخله التخصيص ـ فهم متفقون على أن دلالته على ما بقي من الأفراد بعد أن خص منها البعض : دلالة ظنية لا قطعية ، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس بلا خلاف
(۱)
(۱) راجع « أصول السرخسي ( ١٣٤/١ )
العزيز البخاري ( ٢٩٤/١ ) .
− 1 .7 -
>>>
كشف الأسرار » لعبد
الكتاب — ص ١٠٥