ا (۱).
المجاز عندهم هو جاز الرّجل يجوز مجازاً إذا استنّ ماضياً، أي عابراً وإذا أردنا أن نعطيهما حدا جامعاً مانعاً، نحدهما بما قاله ابن جني:
الحقيقة، ما أقرّ في الاستعمال على وضعه في أصل اللغة، والمجاز ما كان يضدّ ذلك » (٢).
فالفارق بينهما هو الاستعمال ،والتداول فما تلفظ به وبقي مدلوله فيما وضع له ؛ فهو الحقيقة وما تلفظ به وخرج مدلوله عن وضعه الأصلي لعلاقة ؛ فهو المجاز.
۲ - الحقيقة والمجاز عند الأصوليين:
ينظر الأصوليون لهذين المصطلحين بمنظار أعم وأشمل :
فالحقيقة عندهم : هي استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا
اصطلاح التخاطب على وجه يصح».
والمجاز هو: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اللفظ اصطلاح التخاطب على وجه يصح لعلاقة بينه وبين ما
وضع
له» (۳)
في
في
فيظهر من هذين التعريفين أن اللغويين والأصوليين يتفقون في أن الحقيقة هي بقاء اللفظ مستعملاً فيما وضع له أولاً، والمجاز إخراجه عن وضعه الأصلي بواسطة قرينة دالة على ذلك ويفترقون في قضية مراعاة الوسط الذي وقع فيه التخاطب الذي يتغيّر حسب مناسبة الخطاب، ولذا
(۱) الصاحبي لابن فارس: ص: ١٩٦. (۲) الخصائص : ٤٤٢/٢ .
(۳) انظر معاني هذين التعريفين في المصادر الآتية: نهاية السول: ١٤٥/١. شرح تنقيح الفصول : ص ٤٢ المنخول للغزالي : ٧٥٧٤ الإتقان في علوم القرآن ٣٦/٢. شرح الكوكب المنير : ۱۹۱۱ - ۱۹۲ . نزهة الخاطر العاطر على شرح روضة الناظر : ۱۸۳/۱. إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۱. المحصول للرازي: ۱۱۲/۱. مفتاح الوصول للتلمساني ص.٥٩ البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢٥٥/٢. الوصول إلى علم الأصول لابن برهان ۰۱ ١٠٠. التمهيد للكلوذاني ٨١/١
AV
ص ٨٧