الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٨٦

، فمعظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ ومعرفة الأوضاع اللغوية لتفهم الأحكام الشرعية. والأسلوب العربي يعتمد في الدّلالة على الأحكام الشرعية طريقين: طريق الوضع اللغوي الأصلي، وطريق الاستعمال. فأما طريق الوضع اللغوي الأصلي، فيقصد به تعيين اللفظ بذاته بإزاء المعنى المخصص له وضعاً، وربط هذا بذاك ربطاً تلازميا. وقد عرفه الإمام بدر الدين الزركشي بقوله : جعل اللفظ دليلاً على المعنى، كتسمية الإنسان ولده زيداً، وكإطلاقهم على الحائط مثلاً الجدار . . . »(۱). ويتم وأما طريق الاستعمال، فيقصد به إخراج اللفظ عن المعنى الذي وضع له أولاً، لرابطة أو قرينة دالة على ذلك، سواء كانت هذه الرابطة شرعية، أو عرفية، هذا بطريق غلبة الاستعمال حتى يصير ذلك اللفظ هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب ،به كإطلاق لفظ الصّلاة وإرادة الحقيقة الشرعية التي هي الحركات والأقوال المخصوصة وإطلاق الدابة وإرادة الحقيقة العرفية وهي الفرس أو الحمار (۲). ويسمى الطريق الأول بالحقيقة والآخر بالمجاز، ولتوضيح هذين المصطلحين أحدّدهما بشيء من الاختصار حتى لا أحيد عن الغاية. المطلب الثاني تعريف الحقيقة والمجاز ۱ - الحقيقة والمجاز عند أهل اللغة: الحقيقة عند أهل اللغة مأخوذة من قولنا حق الشيء إذا وجب، وأصل (۱) البحر المحيط : ۰۷/۲ (۲) انظر: البحر المحيط للزركشي : ٧/٤. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.