،
ثانياً : إنّها للندب نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي وجمع من أصحابه، كالقفال الشاشي والقاضي وأبي حامد الغزالي، والجويني. قال ابن السبكي : إنه يدلّ على الندب وهو المنسوب إلى الشافعي واختاره إمام الحرمين الجويني، وبه قالت طوائف من الأئمة»(۱). وقال الإمام الزركشي : ونسبه القاضي أبو بكر لأصحاب الشافعي،
وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدلّ عليه»(۲). وهو ما نصره أبو شامة (٣)
في كتابه المحقق من علم الأصول فيما
يتعلق بأفعال الرّسول وانتصر ،له بل بني كتابه عليه
وهو
(٤)
ما صوبه الإمام الشوكاني فقال : «إن فعله وإن لم يظهر فيه قصد القربة لا بد يكون لقربة وأقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدلّ على زيادة على الندب فوجب القول به (٥).
وينسب القول بالندب إلى أكثر الحنفية حكاه عنهم الإمام الزركشي، وابن السبكي، لكنّ الذي في كتبهم هو على الإباحة كما سيتضح عند الكلام على من قال هو الإباحة، وهو مذهب ابن حزم الظاهري
(1)
ثالثاً: إنّها للإباحة ينسب القول بهذا الرّأي إلى الإمام مالك، ذكره عنه السبكي في الإبهاج، ولفظه : «أحدهما : أنه يدلّ على الإباحة، وهو مذهب مالك، وتابعه في ذلك جماعة من الأئمة وجزم به الآمدي (۷).
(1) الإبهاج : ٢٦٥٢ . والمستصفى : ٢/ ٢١٦.
(۲) البحر المحيط ١٨٣/٤.
(۳) هو عبدالرحمن بن إسماعيل - أبو شامة المقدسي الدمشقي، أبو القاسم المحدث الحافظ توفي سنة ٦٦٥ هـ [طبقات الشافعية : ١٦٥/٨].
(٤) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية : ۳۳۰۱ ، وانظر معه المحصول:
.٥٠٣/١
(٥) إرشاد الفحول : ص / ۳۸.
(٦) انظر قوله في الإحكام : ٣٩/١/١. (۷) الإبهاج : ٢٦٥٢ ، المحصول : ٥٠٣/١.
٤١٣
ص ٤١٣