الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤١٢

الحنابلة عامة، فقال: «السابع ما لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجرّداً مطلقاً فهذا أمر دائر بين الوجوب، والندب والإباحة ... وإذا دار الأمر بين هذه الأمور فهل يدلّ على واحد منها هذه مسألة الكتاب وفيها مذاهب ... الثالث : أنه يدلّ على الوجوب، وبه قال ابن سريج، وأبو سعيد الإصطرخي وابن خيران وابن أبي هريرة والحنابلة وكثير من المعتزلة (۱). قلت : والذي في كتب الحنابلة أن الفعل إذا لم يكن فيه معنى القربة فهو على الإباحة، كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية وغيرهما، كما سيأتي بيانه في موضعه (۳) ، ولعلّ الأمر اختلط عليه فقد قالوا بالوجوب في ما ظهر فيه القربة كما سنذكره في القسم الثاني. فهذا حاصل القول فيمن نسب إليه القول بالوجوب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة التي لم يظهر فيها معنى القربة كابن خويز منداد، فلم يكن شاذا في اختياره هذا ولا منفرداً، والمسألة في مجملها على أربعة أقوال أذكرها بشيء من الإيضاح والاختصار فيما يأتي: المطلب الرابع دراسة آراء العلماء في هذه المسألة افترقت آراء أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال هي : أولاً : إنّها على الوجوب، وقد سبق بيان من تزعم هذا الاختيار من أئمة المالكية والشافعية وما نسب إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي في حكاية عنه، والحنابلة على رأي من أشار إلى ذلك، وهو اختيار المعتزلة (۳). (1) الإبهاج : ٢٦٥/٢ . (۲) العدة : ٧٣٤٣ ، المسودة : ۱۸۷ . (٣) الإبهاج : ٢٦٥/٢ . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.