معناها المجرّدة عن القرائن - موضوعة في اللغة للوجوب، ولا تخرج عنه إلا بقرائن دالة على ذلك، ويكون ذلك الاستعمال من باب المجاز فالقاعدة العامة عند الأصوليين: أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد
الوجوب (۱).
أما إذا أحاطت به قرائن صُرِفَ إلى ما دلّت عليه هذه القرائن، إلا أنّ العلماء اختلفوا في القرائن التي يمكن أن تصرّف الأمر عن وجوبه، كأن الأمر بعد التحريم فاختلف في تأثر صيغة الأمر به وهل تكون قرينة دالة على انصرافه من الوجوب إلى غيرها من الأحكام التكليفية، هذا ما سنراه عند بسط رأي ابن خويز المشار إليه سابقاً.
يجيء
المطلب الثاني
موقف محمد بن خويز من صيغة الأمر
بعد الحظر ومن نسبه إليه
إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت عند ابن خويز منداد
الإباحة، وقال: «إنه قول مالك».
من نسب هذا الرأي إليه؟
نسب القول بأنّ الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة إلى ابن خويز منداد أبو الوليد الباجي في كتابه إحكام الفصول فقال رحمه الله : «إذا وردت لفظة «افعل» بعد الحظر، فقد ذهب أبو الفرج، وأبو تمام، وأبو محمد بن نصر، ومحمد بن خويز منداد إلى أنها تقتضي الإباحة» (۲) .
(۱) تنظر صيغ الأمر في : مباحث الكتاب والسنة د/ محمد سعيد رمضان البوطي : ۱۱۷ - ۱۱۸ ، تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح : ٢٣٤/٢ إلى ٢٤٠، المناهج الأصولية د فتحي الدريني : ۷۰۱ - ۷۰۷ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية. د/ الخن : ص/٢٩٦.
(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول : ص / ٨٦
١٤٣
ص ١٤٣