المبحث الأول
مذهب محمد بن خويز منداد في ورود الأمر بعد الحظر
المطلب الأول
في تعريف الأمر وما ينصرف إليه
الأمر عند جمهور الأصوليين هو : «اللفظ الدال على طلب الفعل جازماً على جهة الاستعلاء» (۱).
وهو
طلباً
ما كان بصيغة افعل ،ونحوها، سواء كان ذلك باعتبار الاستعمال الشرعي، أو باعتبار الوضع اللغوي، إذ لا خلاف بين علماء الأصول أن صيغة الأمر افعل قد تعدد استعمالها بواسطة قرائن دالة على ذلك، سواء كان ذلك بواسطة السياق، أو السباق، أو اللحاق.
فقد تكون للوجوب عند تجردها عن القرائن - وهو الأصل - وقد تنصرف للندب أو الإرشاد أو الإباحة أو التهديد أو الامتنان، أو التعجيز أو غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الأصول.
والذي عليه الجمهور من الأصوليين أن صيغة الأمر ـ «افعل» وما في
(1) ينظر تعريفه في البحر المحيط ٣٤٢/٢ - الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٢/
۱۰ - التمهيد للإسنوي : (٢٦٤) - وغيرها.
١٤٢
ص ١٤٢