الدليل الجامع الى كتب اصول الفقه المطبوعة باللغة العربية — الصفحة ٤٩

الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه ( إن موضوعه هو : « الأدلة والأحكام الشرعية جميعاً ومتعلقاتها (۱) (۲) جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة لأن والأحكام ، من حيث إثبات الأدلة للأحكام ، وثبوتها بها (۳) وعليه يكون تعريف أصول الفقه هو : علم يُعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام ، وأحوال الأحكام الشرعية ، من حيث ثبوتها بالأدلة (٤) ولقد رجح هذا المذهب الإمام الشوكاني (ت ١٢٢٥ هـ) في إرشا الفحول(ه) . ولكن يبقى هذا التقسيم لا معنى له ، فهما في الحقيقة بحث واحد . كما ذكر ذلك الشيخ عبد الغني عبد الخالق بقوله : « إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم إلا كون الحكم ثابتاً بالدليل، فإما أن تجعل الموضوع هـو الدليل ، وإما أن تجعله الحكم ) (٦) . (۱) متعلقات الأدلة : الأدلة المختلف فيها . ومتعلقات الأحكام هي : الحاكم والمحكوم عليه . هي (۲) انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، ص ۱۸ ، وقمر الأقمار ، ص٤ (۳) انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، ص ۱۸ ، وقمر الأقمار ، ص ٤ ، أصول الفقه : د . شعبان إسماعيل ، ص ۳۱ ، تيسير التحرير لابن الحاج ۱ : ۱۸ ، إرشاد الفحول ، ص ٥ ، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول، للمحلاوي ، ص۱۸ - ۱۹ (٤) انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۱ : ۱۷ ، تنقيح الأصول للقرافي ۱ : ۹ . (٥) الشوكاني : إرشاد الفحول ، ص ٥ . (٦) عبد الغني عبد الخالق وآخرون : رسالة في أصول الفقه ص۹ ٤٥
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.