الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه
(
إن موضوعه هو : « الأدلة والأحكام الشرعية جميعاً ومتعلقاتها (۱) (۲) جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة
لأن
والأحكام ، من حيث إثبات الأدلة للأحكام ، وثبوتها بها (۳)
وعليه يكون تعريف أصول الفقه هو :
علم يُعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام ، وأحوال الأحكام الشرعية ، من حيث ثبوتها بالأدلة (٤)
ولقد رجح هذا المذهب الإمام الشوكاني (ت ١٢٢٥ هـ) في إرشا الفحول(ه)
.
ولكن يبقى هذا التقسيم لا معنى له ، فهما في الحقيقة بحث واحد . كما ذكر ذلك الشيخ عبد الغني عبد الخالق بقوله : « إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم إلا كون الحكم ثابتاً بالدليل، فإما أن تجعل الموضوع هـو الدليل ، وإما أن تجعله الحكم ) (٦) .
(۱) متعلقات الأدلة : الأدلة المختلف فيها . ومتعلقات الأحكام هي : الحاكم والمحكوم
عليه .
هي
(۲) انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، ص ۱۸ ، وقمر الأقمار ، ص٤
(۳) انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول ، ص ۱۸ ، وقمر الأقمار ، ص ٤ ، أصول الفقه : د . شعبان إسماعيل ، ص ۳۱ ، تيسير التحرير لابن الحاج ۱ : ۱۸ ، إرشاد الفحول ، ص ٥ ، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول، للمحلاوي ، ص۱۸ - ۱۹
(٤) انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۱ : ۱۷ ، تنقيح الأصول للقرافي ۱ : ۹ . (٥) الشوكاني : إرشاد الفحول ، ص ٥ .
(٦) عبد الغني عبد الخالق وآخرون : رسالة في أصول الفقه ص۹
٤٥
ص ٤٩