موضوع أصول الفقه
أما الأحكام فإنها ثمرة للأدلة ، وثمرة الشيء تكون تابعة لـه لا مثله في
الأصالة .
(۱) «
وبناءً على هذا وأمثاله ، جاء تعريف هؤلاء لأصول الفقه بأنه : معرفة دلائل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد » أما قول الكمال بن الهمام (٨٦١هـ) : إن موضوع علم أصول الفقه الدليل السمعي » . إنما أراد موضوعه بالقول : ( الدليل السمعي الكلي » ، وبالفعل : « قضاياه ومسائله » ، وهو أنواع هذا الدليل وأعراضه (۲) ، وهذا لا يتعارض مع ما ذهـب
إليه الجمهور .
(٤)
٢ - المذهب الثاني : وبه قال بعض الحنفية (۳) ، والإمام الغزالي (4) : إن موضوع الأصول : هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ، وهي : الوجوب ، والندب ، والحرمة ، والكراهة، والإباحة ، والسببية ، والشرطية ، والمانعية ، والصحة ، والفساد .
>>
وأصحاب هذا المذهب يعرفون أصول الفقه بأنه
:
علم يُعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة » - المذهب الثالث : وبه قال صدر الشريعة (ت ٧٤٧هـ) من الحنفية :
(1) البيضاوي : منهاج الوصول إلى علم الأصول ص ٢ .
(۲) الكمال بن الهمام : تيسير التحرير ١ : ١٨ (۳) انظر: مرآة الأصول : ١ : ٦٤ ، تيسير التحرير ۱ : ۱۸ ، نور الأنوار شرح المنار ص٤ .
(٤) الغزالي : المستصفى ١ : ٥ .
٤٤
ص ٤٨