٤٨٢
قول الصحابي وحجية العمل به
مذهبه القديم، وفي مذهب الجديد نرى تفصيلاً في ذلك، فيقدم عليه القياس القوي أحياناً، غير أنه لم يترك الأخذ به مطلقاً، وهذا واضح فيما نص عليه في كتابيه «الأم» و«الرسالة».
- إن المذاهب التي لم تعتبر حجية قول الصحابي كمصدر من مصادر التشريع، كالمعتزلة والإباضية والشيعة الاثني عشرية لا تستطيع أن تترك العمل به مطلقاً، فهي تحتاج إلى تفسير الصحابي وفهمه للنص من القرآن الكريم أو الحديث
الشريف .
ـ إذا اختلف الصحابة على أقوال فلا يخرج عن أقوالهم؛ لأن ذلك يعد
إجماعاً منهم على نفي ما سوى هذه الأقوال .
- تخصيص الصحابي للنص العام من القرآن والحديث قد يكون له حكم المرفوع إذا صرح بذلك، أو كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإذا كان غير ذلك
فهو اجتهادي له حكم قول الصحابي .
١٠ ـ عند تعارض قول الصحابي مع صريح النص من القرآن والحديث والإجماع، يقدم النص بالاتفاق وقلما يوجد هذا التعارض، بل يكاد يكون معدوماً. ۱۱ ـ عند تعارض أقوال الصحابة يلجأ إلى الترجيح كالتعارض بين الأدلة،
ويؤخذ بمن حظى قوله بالدليل الأقوى . ١٢ ـ عند تعارض أقوال الصحابة، وتساوي الأدلة، يقدم قول الخلفاء
الراشدين على الترتيب، ثم يقدم قول الأكثر .
۱۳ - عند تعارض الحكم والفتوى من الصحابي يقدم الحكم على الفتوى . ١٤ ـ البدعة الحسنة من أنواع مذهب الصحابي .
١٥ - هناك ضوابط للأخذ بقول الصحابي لا بد من اعتبارها .
ص ٤٨٢