قول الصحابي وحجية العمل به - القهوجي — الصفحة ٤٨١

خاتمہ ونتائج البحث وفي ختام البحث أوجز أهم نقاطه بما يلي : ۱ - ثبوت عدالة الصحابة وفضلهم في صريح الكتاب والسنة، وأن الله قيضهم لنصرة هذا الدين وخدمته وشرف الصحبة شرف عظيم لا يكاد يعدله شيء. ٢ - إن الصحابي المقصود في هذا البحث هو : الصحابي الذي عرفه الأصوليون، وهو من طالت ،صحبته، وثبت ،فضله، بالإضافة إلى ذلك من عرف بالعلم والفقه والرواية عن رسول الله ، واشتهر بذلك . ٣ ـ إن قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي أو في العقيدة وما شابه ذلك، له حكم الحديث المرفوع ، وأما إذا كان غير ذلك فهو الحديث الموقوف باصطلاح المحدثين، وهو مذهب أو قول أو عمل الصحابي باصطلاح الأصوليين. ٤ ـ قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعرف له مخالف يُعد قريباً من مراتب الإجماع، ويخصص به النص العام من الكتاب والسنة . ه - إن قول هذا الصحابي الاجتهادي - مما للرأي فيه مجال ـ يُعَدُّ حجة ومصدراً من مصادر التشريع، وهو مقدم على القياس، ويعد حجة بعد القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع ، وهذا ما نص عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل رحمهم الله، غير أن الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة عليه . ٦ ـ إن الإمام الشافعي يأخذ بقول الصحابي ويعتبره حجة، وهذا واضح في I
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.