الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٨

468 الجدل المطلب الأول : الاعتراضات من جهة الحجية أي أن يستدل مُدَّع بالإجماع في حكم مسألة من المسائل، فيواجهه المعترض بأن الإجماع لا يحتج به في الأحكام الشرعية ولا يصلح دليلا تستنبط به ، الأحكام. والواقع أن حجية الإجماع هي محل اتفاق بين جمهور الأصوليين ولم يخالف في ذلك إلا شواذ لا اعتبار لرأيهم ولا سند له . قال الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله : ، ، اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم خلافًا للشيعة والخوارج، والنظام من المعتزلة (1) . وقد استدل علماء الأصول للقول بحجية الإجماع بأدلة كثيرة، وهذه الأدلة أورد عليها المخالفون جملة من الاعتراضات التي لم ترق إلى درجة رد تلك الأدلة أو منع الاحتجاج بها، وهذه الأدلة والاعتراضات مفصلة في كتب أصول الفقه، ونكتفي هنا بإيراد دليل واحد منها مقرونا بالاعتراضات عليه والردود على تلك الاعتراضات . فقد استدل جمهور الأصوليين للقول بحجية الإجماع من القرآن بقوله تعالى : وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (2) . ووجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال تعالى : ... تُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ ... فيلزم من ذلك أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما، لأنه لو لم يكن حرامًا لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد، فإنه لا يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين جب اتباع سبيلهم، لأنه لا مخرج عنهما، ويلزم من وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، (1) الإحكام في أصول الأحكام، ج: 1، ص: 257 (2) سورة النساء، الآية : 115
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.