الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٧

الجدل 467 المبحث الأول الجدل في الاستدلال بالإجماع الإجماع - كما هو معلوم - اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر حادثة (1) من العصور على حكم شرعي في ، وهو دليل شرعي، فإذا اتفق المجتهدون على حكم ما في مسألة معينة كان اتفاقهم ذاك ملزما لبقية المسلمين ،، ولا يجوز العدول عنه إلى اتباع الهوى أو الرأي المستند إلى دليل أقل قيمة من دليل الإجماع، قال الإمام أبي إسحاق الشيرازي: «وهو - أي الإجماع - حجة من حجج الشرع، ودليل من أدلة الأحكام (2) . في الأخذ لكن مع ذلك، فإن القول بحجية الإجماع لم تكن محل تسليم مطلق، كما أن به الاستدلال بالإجماع في جزئيات الأحكام لم يكن يسلم دائمًا من النقد، أو يُسلّم لأول وهلة، بل لقد وجهت إلى مفهوم الإجماع بعض الانتقاضات، كما رأى البعض عدم اعتباره وحتى الذين يقولون به كانوا أحيانًا يعدلون عن الأخذ به إذا لم يثبت، أو كان مخالفا لدليل أقوى منه في نظرهم، إلى غير ذلك. وهو ما يعني أن الإجماع أيضا كان الاستدلال به مجالا للجدل والنزاع بين الأصوليين، حيث يثور النزاع في حكم مسألة جزئية معينة، فإذا ما استدل أحد المخالفين بدليل الإجماع لرأيه في المسألة، انتقل الخلاف إلى المسألة إلى جدل المكانة الأصولية للدليل المستدل به وهو الإجماع. وقد كانت الاعتراضات التي وردت في هذا الشأن الجدل حول الإجماع كما يلي : (1) بشأن تعريف الإجماع، انظر : شرح اللمع، للشيرازي، ج 2 ، ص : 665 ، المحصول في علم أصول الفقه، للرازي، ج : 4 ، ص : 20 ، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب، ص : 52 ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، للقرافي، ص: 322 ، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وولده ، ج 2، ص : 349 ، البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي ، ج 4، ص : 463 ، وغيرها . (2) شرح اللمع، ج : 2: 6 ص 665 :
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.