الجدل
413
وهو ما يعني أن الاستدلال بالقياس في إثبات الأصول سيثير الاعتراض عليه ممن يقولون بعدم جوازه، وذلك مثل استدلال المالكية على أن إجماع التابعين
حجة، لأنه إجماع من أهل عصر من أعصار المسلمين على حكم الحادثة . فيخالفهم من يقول : هذا من إثبات الأصول بالقياس، وذلك غير جائز، لأن طريق إثبات هذا الأصل الدليل القطعي، وطريق القياس لا يفيد سوى الظن، فلا يجوز أن يثبت به ما طريقه العلم والقطع. وجواب المالكية : أن ذلك جائز إذا كانت علة الأصل مقطوعا بها، وإنما
،
يكون القياس طريقًا إلى الظن إذا كانت علته ،مظنونة، فأما إذا كانت علته معلومة ودل الدليل على صحتها على وجه يوجب العلم، جاز أن يثبت به ما طريقه
العلم (1)
(2)
فهي
ومثاله أيضًا، أن يستدل شافعي على إثبات كون البسملة من الفاتحة وكل سورة، بأنها مكتوبة في المصاحف بلا نكير متلوة في المحاريب بغير تغيير، كسائر الآي من السور. فيعارضه حنفي أو مالكي أو حنبلي بأنك احتججت بالقياس في غير موضعه، لأنه دليل ظني، وقد استدللت به في محل لا يقبل فيه إلا الدليل القطعي فيجيب الشافعي بأن يقول : إنني غير مستدل بقياس، لكني مستدل بدليل قطعي، وهو الإجماع، وقال بعضهم: إني مستدل بعلة توجب العلم، وهي إجماعهم على كتابتها في المصاحف، وتلاوتهم لها في المحاريب، فإذا كانت علة توجب العلم ثبت بها ما طريقه العلم
(3)
المطلب الثاني : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الأسماء
واللغات
معلوم أن الأصوليين لم يتفقوا في شأن إثبات الأسماء واللغات بالقياس، فذهب
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 152 (2) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني، ص: 714 - 715 (3) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ج: 2، ص: 192 - 193
ص ٤١٣