الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤١٢

412 الجدل المبحث الأول الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالقياس من جهة الحجية فأما آن واحد. وهذه الاعتراضات يُتوجه بها من قبل نفاة القياس ومثبتيه في من جهة نفاة القياس، فإنهم يعترضون على كل حكم أراد المستدل إثباته بالقياس، لأنه عندهم ليس بحجة، ويقولون : لا يصح إثبات حكم به أصلا، وقد أوفى الأصوليون في الرد على هؤلاء بما حشدوه من أدلة لإثبات الاحتجاج بالقياس، مما تجد تفاصيله في كتب الأصول (1) . وأما من جهة مثبتي القياس، فهم غير متفقين على استعمال القياس والاستدلال به في كل المجالات فهناك مجالات عديدة وقع الاختلاف في إجراء القياس فيها . المطلب الأول : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الأصول أي أن يستدل بعض الأصوليين بالقياس لإثبات قاعدة أصولية في مذهبه، فيعترض عليه بعدم صلاحية القياس لإثبات القواعد الأصولية، فهو إنما يصلح لإثبات الفروع لا غير، أو أن يستدل به المستدل في أمر لا يصلح فيه إلا القطع فيُعترض عليه بأن القياس مظنون ولا يستدل به فيما لا يقبل فيه إلا القطع فالمسألة محل خلاف بين الأصوليين يقول الباجي، وهو مالكي: يجوز إثبات الأصول بالقياس، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يجوز ذلك» (2) (1) ، المسألة، شأن الخلاف حول حجية القياس وأدلة كل فريق في شاء التفصيل في من مثلا فليرجع إلى : المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، ج 2 ، ص : 705 - 724 ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج 7، ص : 62 ، العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، ج 4، ص: 1280 ، شرح اللمع، للشيرازي، ج 2، ص 760 ، الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ج 1، ص 178 ، إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ص: 531 - 552 ، البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني ، ج 2، ص : 753 ، وغيرها من كتب الأصول. (2) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي ص: 631 - 632 .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.