الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٠١

; 401 الجدل إلى مسح الرأس مع غسل الأعضاء، وجب أن يكون قوله : ثم توضأ مرتين مرتين، راجعا إلى جميع الأعضاء دون أن يخرج الرأس من الثانية والثالثة، وقد انتظمها الحديث " . (1) ومثاله كذلك : أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء، بما روي عن النبي أنه توضأ ،مرة وقال : (هذا) وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به) (2) ، ولا يجوز أن يكون وضؤوه ذلك متفرقا لإجماع الأمة على أن الموالاة أفضل، فلم يبق إلا أنه والى الطهارة. فيعترض المخالف بأن يقول : إنما كان قوله ذلك راجعا إلى عدد الأفعال دون موالاتها وسائر هيئاتها والدليل على ذلك أنه علق الحكم على مرة، ولو أراد به الموالاة لعلق الحكم عليه . وجواب المالكي عن هذا الاعتراض أن يقول : أن الحكم إنما علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهو يشتمل على عدد الأفعال وصفاتها من الموالاة ،وغيرها، فيجب أن يحمل على جميعها إلا أن يخص الدليل بعضها . (3), ، 2 - التسليم بالاستدلال بالفعل مع المنازعة في مقتضاه : وذلك مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . فيعترض المخالف بأن فعل النبي لم لما لا يقتضي الوجوب . والجواب عنه من ثلاثة أوجه : أولها : أن يقول المستدل : فعل النبي لو عندي يقتضي الوجوب . والثاني : أن يقول : هذا بيان لمجمل واجب في القرآن، وبيان الواجب واجب . (1) المعونة في الجدل ،للشيرازي ص: 188 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2، ص : 173 (2) رواه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، الحديث رقم : 413 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: 129
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.