الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٠٠

400 الجدل فَيُعْتَرضُ عليه بأن يقال له: أنت لا تقول بمقتضى الحديث، لأن عندك لا يجوز القصر إلا في غزو أو حج أو عمرة ، وليس في السفر إلى ذي الحليفة شيء من ذلك، فكيف يستقيم لك الاستدلال بهذا الحديث؟! وطريق الظاهري في الجواب عن هذا الاعتراض، أن يقول : إن هذا الحديث يقتضي أمرين: أحدهما جواز القصر في مثل هذه المسافة، والثاني جواز القصر في غير حج أو عمرة، ثم دل الدليل على إبطال الثاني وبقي الأول على أصله في الجواز (1) . المطلب الثاني : الاعتراض على الاستدلال بالفعل من جهة المنازعة في - 1 مقتضاه وهذا النوع من الاعتراض يتوجه على الاستدلال بفعل النبي من طريقين : أن ينازعه في ما فعل وذلك مثل أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس في الوضوء بما روي أن النبي لا توضأ ثلاثا ثلاثا وقال : (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) (2) . فيقول الحنفي معترضا: قول الراوي : توضأ ثلاثا»، معناه : غسل، لأن النظافة وما تحصل به الوضاءة وذلك إنما يحصل بالغسل اللغة الوضوء في دون المسح. هو والجواب عن هذا الاعتراض يكون من وجهين : أحدهما: أن يبين المستدل أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح جميعا، وفي اللغة عبارة عن الغسل، فوجب حمله على عرف الشرع. والثاني : أن يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره أن المراد به الغسل والمسح، مثل أن يقول الشافعي في جوابه : لما كان قوله في الأولى : توضأ مرة مرة، رجع 155 (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 128 (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم : ومسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله رقم 332 ، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب بأي اليدين يتمضمض؟ رقم : 84 ، وأحمد في مسنده، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند عثمان بن عفان، رقم: 395 .
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.