الجدل
397
العارية، بما روي أن امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع أو الحلي فتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (1) .
فيقول المالكي معترضا قد روي في هذا الخبر أنها كانت تستعير فتجحده، فسرقت، فقطعها رسول الله ؛ وهذا يدل على أن القطع كان للسرقة، وأما الاستعارة والجحود فليسا بسبب للقطع ، وإنما نقل ذلك لتعريف المرأة، وجواب المستدل في مثل هذا أن يقول : قد نقل السببان معا مع الحكم، فالظاهر أنه يتعلق بأحدهما دون الآخر
(2)
المطلب الثالث : العدول عن السبب المنقول إلى سبب غير منقول بدليل وذلك أن يستدل المدعي بحكم للنبي الله في واقعة بسبب ما، فيعترض عليه السائل بأن الحكم في الواقعة لا يتعلق بذلك السبب الذي ذكره المدعي، وإنما له سبب آخر، ويمنع تعلقها بالسبب المدعى بدليل. ومثاله : أن يستدل الحنبلي على أن الحجامة تفطر الصائم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحجم آخر، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) (3) . فيقول المالكي معترضا : هذه قضية عين يحتمل أن يكون فطره بغير الحجامة، وذكره النبي الا الله على وجه التعريف ،له وإن كان الظاهر أن تعليق الحكم على هذه صلى الله عليه وسلم الصفة يقتضي اختصاصه بها وكونه علة له إلا أنا نعدل عن هذا الظاهر بدليل، وذلك أن الحجامة جراحة فلم يقع بها الفطر كسائر الجراح. وطريق الجواب عن مثل هذا أن يتكلم على الدليل بما
يمنع الاستدلال ليسلم
له التعلق بالظاهر
(4)
(1) رواه مسلم في صحيحه کتاب ،الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، رقم: 3197 ، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزًا وما لا يكون، رقم: 4804 ، وأبو داود في سنته، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه رقم : 3802 ، وأحمد في مسنده،
کتاب مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 6094
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 126 (3) سبق تخريجه في ص: 393
•
(4) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 126 - 127
ص ٣٩٧