الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٩٦

396 الجدل المبحث الثالث الاعتراضات على الاستدلال بالسنة الواردة على سبب وهي على أوجه : المطلب الأول : نقل زيادة اللفظ وذلك أن يستدل المدعي بحديث وارد على سبب على صحة دعواه، فيعترض عليه السائل برواية أخرى فيها زيادة بيان للسبب ومعارضة للرواية التي استدل بها المدعي . مثاله : أن يستدل الحنفي على ثبوت الخيار للأمة المعتقة تحت الحر بما روي أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة: «كان زوج بريرة حرا» (1) . : فيقول المالكي معترضا قد روى ابن عباس كان زوج بريرة عبدا أسودا يقال له مغيث (2) . والطريق في الجواب بالنسبة للحنفي، وهو المستدل، أن على رواية ابن عباس إن أمكنه أو يجمع بينهما وهو استدلال ، (3) يرجح رواية عائشة المطلب الثاني : الزيادة على السبب وادعاء تخصيص الحكم بالزيادة أن يستدل المدعي لرأيه لرأيه في مسألة ما بواقعة حكم فيها رسول الله ، عموم، فيعترض عليه السائل بتخصيص الاستدلال بسبب معين في تلك الواقعة وذلك بإيراد رواية غير رواية المستدل فيها زيادة توضيح لذلك السبب . وذلك مثل أن يستدل الحنبلي في إيجاب القطع على المستعير إذا جحد (1) رواه الترمذي في سننه ، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، رقم : 1075 ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة، رقم : 2567 ، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، رقم: 1908 6 + (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، رقم : 4874 ، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم: 1905 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 126 ·
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.