الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٨٨

388 الجدل باعتبارها شرعا لموسى ولا شرعا له هو موافق لموسى، وإنما استدعى التوراة وسايرهم في كذبهم إذ قالوا إن عقوبة الزنا ،التحميم ليبين كذبهم فيما أخبروا به وفيما كتموه من ذكره في التوراة(1) المطلب السادس : الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة التأويل وهو على نوعين : أ - تأويل الظاهر : وذلك مثل أن يستدل المالكي على وجوب الرجعة على من طلق حائضا، بما روي عن النبي أنه قال لعمر حين طلق ابنه عبد الله زوجته وهي حائض: (مره الله فليراجعها حتى تطهر ) (2) ، فقد أمره بالرجعة، والأمر يقتضي الوجوب. فيعترض الحنفي قائلا : أن ينبغي يحمل على الندب والاستحباب . . ويذكر أدلة تثبت هذا التأويل، وموقف المالكي أن يجيب بنقض أدلة المعترض، ليسلم له حمل الأمر على ظاهره من الوجوب ومن ذلك أيضًا استدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني بقوله : إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسًا فحكيه (4)، وقد اعترض الشافعية والحنابلة على هذا الاستدلال بحمله على الندب أمثلة هذا النوع من الاعتراض أيضًا (6) ، استدلال الحنفي في استحقاق ومن : (3)* $2 C ص : (5) 163 (1) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج : (2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى : (يا أيها النبي إذا طلقتم : 4850 ، ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير النساء)، رقم: رضاها وأنه لو خالف وقع، رقم: 2675 2679، 2681 ، والنسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، رقم: 3336 3337 ، والنسائي في سننه كتاب الطلاق باب الرجعة رقم 3500، 3501، 3503 ، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، رقم: 1864 ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، رقم: 2009، وأحمد في مسنده كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم : 5047 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 117 (4) لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ ، ولعله رواية لحديث آخر في هذا المعنى. · L (5) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 181 ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 2، ص : 166: ، (6) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج 2، ص: 166 - 167
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.