الجدل
أنه
387
ما ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله منسوخ عنهما عملا بالخبر الثاني، ولم يعملا بالخبر الأول الدال على الاستئناف، وهذا مما لا يخفى على الصحابة كلهم العمل به، ولم ينكره منهم منكر، فثبت أنه إجماع منهم على العمل بالخبر الثاني باعتباره ناسخا للأول (1)
د - الاعتراض على الاستدلال بالحديث بدعوى أنه من شرع من قبلنا وأنه منسوخ بشرعنا : وذلك مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في رجم الذمي المحصن، وعدم اعتبار إسلامه، بما روي أن النبي رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما (2) . فيقول الحنفي معترضا : إنما رجمهما بحكم التوراة فإنه أمر بإحضار التوراة، ثم عمل بذلك، وشرعنا قد نسخ حكم التوراة (3) .
والجواب عن هذا الاعتراض، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، فدل على أنه لنا (4) . شرع
ثم إن النبي الله لا يثق بنقل هذه التوراة، لما تطرق إليها من التبديل والتغيير وإدخال كلام غير الله فيها، فهذا يمنع النبي الله أن يعمل بحكمها في الجملة، لا
والترمذي في سننه، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم: 564 ، والنسائي في سننه كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل، رقم : 2404 (1) المعونة في الجدل للشيرازي ص : 178 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 112 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2،
،
ص
162 161:
-
·
رقم :
3363
6
وكتاب
(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز رقم 1243 ، وكتاب المناقب، وكتاب تفسير القرآن، رقم: 4190 ، وكتاب الحدود، رقم: 6320، 6336 الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم : 6787 ، وكتاب التوحيد رقم : 6988 ، ومسلم في كتاب الحدود، رقم : 3211 ، وأبو داود في سننه كتاب الحدود، رقم: 3856، 3859 (3) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»، فقالوا : نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له الله عبد بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا صدق يا ،محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجها ، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، (صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، رقم: 6336) .
(4) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 179
·
ص ٣٨٧