الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٧٦

376 الجدل عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام (لا) تبع ما ليس عندك) (1) ، فهذا لا يتم الاستدلال به إلا بإبدال لفظ مكان لفظ، وذلك أن يقول : إن لفظ الحديث (لا تبع ما ليس عندك، والمراد به ما ليس بيدك، بدليل أنه يجوز أن يقال : هذا ملكي وليس عندي، وهذا عندي وليس ملكي، وإذا دل ذلك على أن المراد به : لا تبع ما ليس بيدك، لم يجز بيع الغائب الموصوف . والطريق في الجواب عنه أمران : أحدهما : أن يبين أن اللفظ يحمل على مقتضاه ولا يحتاج إلى إبداله بإبدال لفظ آخر، وذلك أن يقول : إن معنى ما ليس عندك) : ما ليس في ملكك ، أن سلعا في ملك غيره ثم يشتريها ويسلمها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل اللفظ على مقتضاه لم يجز نقله إلى معنى غيره إلا حكيم بن حزام كان يبيع عن ذلك، وإذا صح بدليل . وهو والثاني : أن العلة عندكم في المنع من البيع ؛ عدم الرؤية، لا عدم كونها بيده، لأنه لو تقدمت الرؤية، جاز عندكم البيع وإن كانت السلعة غائبة، ولو كانت السلعة بيده ولم يرها المشتري لم يجز بيعه إياها فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث (2) . ج - الاعتراض على الاستدلال السنة : بعموم وهو أن يستدل بلفظ ويدعي أنه يتناول موضع الخلاف بعمومه، فيمنعه المعترض من الاحتجاج به، وذلك من وجهين: أحدهما أن يسلم كونه عاما أن يتناول موضع الخلاف، والثاني أن يدعي فيه الإجمال. ويمنع ج - 1 - الاعتراض على العموم بأنه لا يتناول موضع الخلاف : ومثاله : أن يستدل المالكي على جواز التيمم بالحصى، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) رواه الترمذي في سننه ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم : 1153 ، والنسائي في سننه ، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع ، رقم : 4534 ، وأبو داود في سننه ، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم: 3040 ، وابن ماجه في سننه ، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عنده وعن ربح ما لم يضمن رقم: 2178 ، وأحمد في ، مسنده کتاب مسند المكيين باب مسند حكيم بن حزام عن النبي، رقم : 14772 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 100 - 101
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.