الجدل
375
أن يكون المراد به صاحب المتاع في الحال لأنه شرط فيه الإفلاس، وذلك لا يشترط في صاحب المتاع في الحال فيثبت أن المراد به : الذي كان صاحب المتاع .
والاعتراض على هذا النوع من الاستدلال يقع من وجهين : أحدهما: أن يضمر السائل غير ما أضمره المستدل وذلك مثل أن يقول في الاعتراض على الاستدلال بالحديث الأول : إن المراد بقوله «فلا إذا» : فلا بأس
إذا .
والجواب عنه من وجهين :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فإذا قال : فلا إذا،
:
وجب أن ينصرف الجواب إلى السؤال فيكون معناه : فلا يجوز إذا . والجواب الثاني : أن هذا التعليل لا يصح على إضماركم، لأن كون الرطب مما ينقص في ثاني حال ليس بعلة في جواز بيعه لأنه لو لم ينقص أيضًا لكان أصح، ولو أراد ما قلتموه لوجب أن يقول : أيتساويان حال العقد؟ لأن علة جواز البيع عندكم هي التساوي في حال العقد، ولما عدل عنه إلى ما ذكرناه دل على بطلان قولهم . والثاني : مثاله : أن يقول في مسألة الإفلاس ما أنكرت على من يقول: إن المراد بصاحب المتاع : المشتري الذي هو صاحب له في الحال، وانما شرط الإفلاس حتى لا يظن ظان أنه لما أفلس صار البائع أحق به، والجواب عن ذلك أن ينصر المستدل الدليل الذي ذكره، ويسقط ما أورده المعترض من تأويل الدليل، بأن يقول : قوله (أيما) من حروف الشرط، فالظاهر أن إفلاسه شرط في الاستحقاق، ويقول : لو كان ما قلتموه صحيحًا لقال : أيما رجل أفلس فهو أحق به، ولم يقل : فصاحب المتاع، لأن ذكره قد تقدم ) ب - 3 - 2 - وأما ما لا يتم الاستدلال به إلا بإبدال لفظ مكان لفظ : فهو مثل استدلال الشافعي على أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة، بما روي أن النبي
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 99 - 100
(1)
ص ٣٧٥