356
الجدل
المطلب الثاني : المعارضة بعلة قياس
بمعنى أن يستدل المدعي لرأيه بآية من القرآن فيعارضه السائل بقياس، وفي هذه الحالة لا يخلو أن تكون الآية المستدل بها : نصا لا يحتمل التأويل، أو ظاهرًا يحتمل التأويل، أو عموما يحتمل التخصيص.
أ - أن تكون نصا لا يحتمل التأويل :
وذلك مثل أن يستدل المالكي على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... (1) . فيعارضه من يذهب إلى أن هذه كافرة فلا يجوز نكاحها إذا كانت أمة، فيقول المالكي مجيبا : هذه معارضة الكتاب بالقياس، وذلك غير جائز، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز معارضة نص الكتاب بالقياس ولا بغيره من الأدلة . ب - أن تكون ظاهرًا يحتمل التأويل :
(2).
(2)6
مثل أن يستدل المالكي على وجوب السكنى للمطلقة المبتوتة بقوله عز وجل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ. فيعارضه الحنبلي بأن يقول أحمله على الندب، بدليل أن من لا تجب لها النفقة لا يجب لها السكنى كالأجنبية .
والطريق في الجواب أن يقول المالكي: إن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع والمبتوتة غير ممكنة، فلذلك لم تجب لها النفقة، وليس كذلك هذا فإنه لحرز النسب وحفظه، فكأنه أشبه العدة.
ج
-
أن تكون عاما يحتمل التخصيص : مثل استدلال المالكي على أن الحر إذا عدم الطول أو خاف العنت، جاز له أربع إماء، لقوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وثلث
وربع . (3)
فيعترض الشافعي قائلا : هذا مخصوص بالقياس، وهو أن هذا حر متمسك
(1) سورة المائدة،
من الآية : 5
(2) سورة الطلاق، الآية : 6
من
(3) سورة النساء، الآية : 3
من
ص ٣٥٦