الجدل
355
والثاني: أن يقول بنسخ الآية الأولى بالثانية بأن يقول : آيتنا متأخرة وآيتكم متقدمة، وذلك أن آيتكم نزلت في بدر وآيتنا نزلت بعدها . والثالث : أن يرجح استعمال آيته على آيتهم ببعض أنواع الترجيح، إن وجد إلى
ذلك سبيلا .
ج - 2 - فإن كانا خاصين لا يمكن استعمالهما معا، ورغم أن هذا النوع نادر جدا، إلا أن الطريق في الجواب عليه إن وجد أن ينسخ الدليل الأول بالآخر منهما، وإن لم يعرف التاريخ رجح الحكم بأحدهما على الحكم بالآخر بوجه من وجوه الترجيح.
ج - 3 - وإن كان كل واحد منهما عامًا من وجه خاصا من وجه وذلك مثل أن يستدل المالكي على أنه لا يجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى : .... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين ...) (1) ، ولم يفرق بين النكاح وبين ملك
اليمين .
(2)6
ولم
وهنا يعارضه المخالف بقوله تعالى: ﴿ ... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ يفرق بين الأختين ،وغيرهما فليس للمستدل أن يحمل آية المعترض على غير الأختين بأن آيته خاصة في الأختين، إلا وللمعترض أن يحمل آية المستدل على غير ملك اليمين بأن آيته خاصة في ملك اليمين والطريق في الجواب عن مثل هذا الاعتراض، إن وقع أن يرجح المستدل استعمال آيته على آية المعترض، وذلك بأن يقول : في هذا الموضع استعمال آيتنا أولى لأنه قصد بها بيان ما أبيح جمعه في النكاح وما منع منه ، وآيتكم إنما قصد بها بيان الحالة التي أجيز فيها نكاح الإماء، والآية التي قصد بها بيان الحكم المختلف فيه أولى من الآية التي لم يقصد
بها ذلك (3)
6
،
(1) سورة النساء، من الآية : 23 سورة النساء، الآية : 36 من
(2)
،
(3) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 72 - 73 .
ص ٣٥٥