الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٥٢

352 الجدل المطلب الثاني : تخصيص العموم التخصيص عند الأصوليين : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» (1) . والاعتراض بتخصيص العموم يكون بأن يستدل المستدل بعموم آية، فيحملها المعترض على بعض أفرادها فحسب، دون بقية الأفراد. مثاله استدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله عز وجل: ... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . . . (2) . فيقول الحنفي معترضا : هي مخصوصة في الشيوخ بدليل . وهنا لا جواب للمستدل إلا النظر في الدليل هل يصلح للتخصيص أو لا؟ فإن لم يصلح ،رده وإن صلح تكلم عليه كلامه على الأدلة المبتدأة، فإذا تكلم عليه سلم له الظاهر والعموم ومنه أيضًا : أن يستدل الشافعي في قتل المرتدة بعموم قوله : (من بدل دينه فاقتلوه)(4). (3) فيعترضه الحنفي بأنه خاص بالرجال دون النساء، بدليل. والجواب : أن يتكلم الشافعي على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسلم له الظاهر والعموم (5) * (1) منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي، ص: 87 (2) سورة التوبة من الآية : 5 (3) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : : 2، ص: 136 - 137 (4) رواه البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ،وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم : 6411 ، والترمذي في سننه ، كتاب الحدود عن رسول الله، باب ما جاء في المرتد، رقم : 1378، والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، رقم : 3991 ، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم: 3787 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، رقم : 2526 ، وأحمد في مسنده، مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبد الله بن عباس، رقم: 1775 (5) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 182 كتاب ومن
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.