الجدل
351
المبحث السادس
الاعتراض من جهة التأويل
وهو نوعان : تأويل الظاهر، وتخصيص العموم.
المطلب الأول : تأويل الظاهر
تأويل الظاهر معناه : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، ومعنى ذلك أن يكون الكلام يحتمل معنيين فزائدا إلا أن أحدهما أظهر في ذلك اللفظ إما لوضع أو استعمال أو عرف» (1) .
أو
وعليه فإن الاعتراض بتأويل الظاهر يكون بأن يحمل المعترض الآية على معنى آخر تحتمله غير المعنى الذي حملها عليه المستدل مثاله؛ استدلال الشافعي الحنبلي في إيجاب الإيتاء في الكتابة، بقوله تعالى: ﴿ ... وَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي مَاتَنكُمْ (2)
(3)
فيعترض الحنفي بأن يقول : إنما أراد به مال الزكاة ويشهد لذلك إضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون المراد حمل الغني على الإيتاء بطريق الاستحباب، لكن بدليل يذكره المعترض ومثاله كذلك : استدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني، بما رواه علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة : «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه»(4)
فيعترض الشافعي على هذا الاستدلال بمنع إفادة الوجوب، بحمله على
الاستحباب بدليل
(5)
(1) الحدود في الأصول، للباجي، ص: 48 . (2) سورة النور، الآية : 33
•
.2 136:
(3) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج:
ص :
(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب حكم المني، رقم : 434
،
(5) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 181
ص ٣٥١