الجدل
327
تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ... (1) ، فيقول له المالكي: هذه الآية لا يصح احتجاجك بها لأنها عندي مجملة والمجمل لا يصح الاحتجاج به . ويمكن للحنفي أن يتخلص من هذا الاعتراض بأن يجيب بأن هذا ليس عندهم عن أبي حنيفة فيه نص، وهو أصل من الأصول، ويعتبر أن الآية عامة، ولا يسلم بأنها مجملة، كما يمكنه أن يجيب أيضًا بأن المجمل هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره والبيع من المفسر الذي يعلم المراد منه ، لأن البيع معلوم الجنس، فيكون الاعتراض على ذلك غير صحيح
(2)
المطلب الثاني: أن لا يقول به في الموضع الذي يتناوله
آخر؟!
أي أن المستدل لا يأخذ بمقتضى الدليل في المعنى الأصلي الذي سيق الدليل لبيانه، لكنه يستعمل هذا الدليل لإفادة معنى آخر، فيعترض عليه بأنه لم يقل بالدليل في موضعه فكيف يقول به في موضع ومثاله : أن يستدل الحنفي في قبول شهادة أهل الذمة بينهم بقوله تعالى: ﴿يَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ واخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (3) . ، فدلت الآية على جواز شهادة أهل الذمة . ويُعترض على المستدل هنا بأنه لا يقول بقبول شهادة أهل الذمة على
6
المسلمين، وهذه الآية إنما نزلت في هذا المعنى وبالتالي فهو لا يقول بمقتضاها في موضعها، فكيف يقول به في غير موضعها؟! وعليه لا احتجاجه بها (4) يصح وهذا الاعتراض واضح وصريح ولا يدع مجالا للجواب، ومع ذلك فقد تكلف بعض أتباع أبي حنيفة بالجواب فقالوا بأن هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين بمنطوقها، ودلت على قبول شهادة أهل الذمة بمفهومها، فلما قبلت شهادتهم على المسلمين دل ذلك على أن شهادتهم على
(1) سورة البقرة من الآية : 275
،
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 42 - 43
(3) سورة المائدة، من الآية : 106
(4) المنهاج، للباجي، ص: 43 ، الواضح لابن عقيل، ج: 2، ص: 127
ص ٣٢٧