الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٢٦

326 الجدل المبحث الأول الاعتراض من جهة أن المستدل لا يقول بنفس الدليل أي أن يستدل المستدل بدليل من القرآن الكريم على حكم مسألة معينة، فيعترض عليه السائل من جهة أن المستدل لا يقول بهذا الدليل، إما من جهة القاعدة الأصولية التي استند إليها، أو من جهة الدليل ذاته بحيث لا يرتضيه المستدل نفسه في الموضع الذي استدل به عليه. المطلب الأول : أن يستدل بطريق من الأصول لا يقول به . ، فقد يستدل المدعي بآية من القرآن ويستند في استدلاله بهذه الآية إلى قاعدة أصولية يخالفها أو ينكرها في أصوله فيواجهه المعترض بأنه لا يقول بهذه القاعدة، وبالتالي لا يستقيم له الاستدلال بالدليل الذي بناه عليها . مثال ذلك : أن يستدل الحنفي بدليل الخطاب مفهوم المخالفة) (1) مع أنه لا يقول به أصوليا (2) ، وذلك كاستدلاله في إسقاط المتعة للمدخول بها، بقوله تعالى : مولا جناح عليكم إن طَلَقم النساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ ... (3) ، فشرط في إيجاب المتعة ألا يكون قد مسها . فيعترض عليه الشافعي بأن هذا استدلال بدليل الخطاب، والحنفية لا يقولون به ولا يعتبرونه طريقا صالحة في استنباط الأحكام. ويمكن للحنفي أن يجيب عن هذا الاعتراض بأنه يقول بهذا الطريق في الاستنباط، لأنه جاء بصيغة الشرط ... إن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ...)، و(إن) من حروف الشرط، والحنفية يقولون بدليل الخطاب إذا كان بلفظ الشرط (4) . ومثاله كذلك : أن يستدل الحنفي في جواز بیع در همين بدرهم ومد تمر، بقوله هذا (1) سيأتي الحديث عن الاعتراضات المتعلقة بهذا الدليل بصورة مستقلة في الفصل الرابع الباب . (2) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي، ج : (3) سورة البقرة، من الآية : 236 (4) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 145 - 146 .2 ص : 127: من
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.