274
الجدل
8 - حسم النزاع في المسائل التي لم يقع الاختلاف فيها حقيقة : في بعض الأحيان لا يتم تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها، ويكون اختلاف التعبير عنها سببًا في دوران الجدل حولها، مع أن الاتفاق بين الفريقين المتجادلين قائم في شأنها.
وهنا يأتي دور الجدل الأصولي ليكشف عن بعض هذه الاختلافات الصورية
التي هي
اتفاقات في الحقيقة.
من ذلك ما أورده السمعاني في قوله : يجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من أهل الكفاية، ولا
يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق وبكفاية العلم بالأصول فريق . فإن تفرد بعلم الأحكام فريق وبعلم الأصول فريق، لم يسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول، لأن الأحكام فروع الأصول، والأصول موضوعة للفروع، فلم يجز انفراد أحدهما عن الآخر.
وذهب من قال : إن العالم يجوز له تقليد العالم، إلى أنه لا يلزم الجمع بينهما، وأنه إذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعله كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك فرض الكفاية .
واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية . فذهب طائفة من الفقهاء والأشعرية من المتكلمين إلى أنه واجب على كل واحد من أهل الفريضة بعينه، بشرط أن لم يقم به غيره.
وذهبت طائفة من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين إلى أنه غير واجب على أحد بعينه إلا بشرط أن لا يقوم به غيره فيكون على الوجه الأول فرضًا إلا أن
،
يقوم به الغير فيسقط، وعلى الثاني غير فرض إلا أن لا يقوم به الغير فيجب. وذهب بعضهم إلى أنه إن غلب على ظنه أنه يقوم به غيره لا يجب عليه، وإن غلب على ظنه أنه لا يقوم به أحد وجب عليه. وهذا وجه حسن. والخلاف الأول محض صورة، لا ظهور ،فائدة فلا أرى له معنى
(1) قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني، ص: 43 – 44
(1) «
ص ٢٧٤