الحدل
273
يرجع
ونحوها، وذلك يدل على تفاوت العقول نفسها وأجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان أقل عقلا من فلان أو أكمل عقلا وذلك يدل على ما ذكرناه . وحكوا عن المعتزلة والأشعرية خلاف ذلك، لأن العقل حجة عامة إليها الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول، لما كان كذلك، وكان يلزم من ذلك السفسطة، إذ كان يتسع لبعض الناس إذا ألزم أن الواحد نصف الإثنين، أو استحالة اجتماع ،الضدية أن يقول : أنتم تدركون ذلك وأنا لا أدركه . ولما رأينا الحجة تقوم مطلقا على عموم الناس عند الانتهاء إلى هذه القضايا، علمنا استواء الناس في العقول . واعلم أن الحجة قوية من الطرفين وهذا يقتضي أن النزاع ليس مورده واحدا، ووجه الجمع بين القولين؛ أن العقل على ضربين طبعي؛ وهو الذي لا يتفاوت العقلاء، وكسبي تجريبي ؛ وهو الذي يتفاوتون فيه (1)
في
، ،
الأدلة المستدل بها تنقيحا علميا :
،
7 - تنقيح إن الباحث الذي يكتفي بدراسة المسائل لوحده ربما انتصر لرأي معين وساق له أدلة يتصور أنها مقنعة لكن حين يظهر بها إلى غيره من الباحثين ربما كشفوا له عما فيها من تناقض أو تهافت فيراجع أدلته وربما راجع رأيه أصلا. وقد كان للجدل الأصولي هذه الميزة العلمية والمنهجية، إذ ظهر أن في بعض الأدلة المستخدمة في الدفاع عن آراء ،أصولية بعض الخلل الذي يستدعي
تقويمها .
6
من ذلك؛ أن الجمهور في قولهم في الواجب المخير أن الواجب فيه واحد لا يقبل التعيين استدلوا بالجواز العقلي والوقوع الشرعي . أنه والطوفي، رغم من الجمهور، إلا أنه انتقد استدلالهم بالوقوع، قائلا : الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر، لأنه إن كان في منازع، كان دعوى الوقوع محل النزاع، بل هو يقول : الواجب في خصال الكفارة الجميع، لأنه فرد من أفراد محل النزاع (2) .
وفي
(1) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج 1، ص : 172 - 173
(2) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج 1، ص: 238
المسألة خصم
ص ٢٧٣