الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٦٥

الجدل 265 منه، وإن خرج بعد التمام فليس بانتقال في حكم الجدل(1). وكذلك لو أراد العدول من دليل إلى دليل لا يؤيد الأول كان منقطعا (2) . وذلك مثل أن يستدل بدليل فيتركه إلى دليل أو قبل القدح من السائل فيه أو بعد القدح، فهذا إنما يكون انقطاعًا إذا لم يكن انتقاله إلى دليل آخر من قبل العجز من قبل السائل .. فأما إذا كان ذلك لأن السائل لم يمكنه أن يفهم ما استدل به أولا، فله أن ينتقل إلى دليل آخر يفهمه السائل . فأما الإعراض عما يضمن نصرته قبل حكمه فهو انقطاع لا محالة . ويكون ذلك الإعراض بالسكوت وبغير السكوت بأن يترك كلامه إلى قراءة قرآن أو شعر أو ضرب مثل. اللهم إلا أن يكون إعراضه وتركه لما كان ينصره لعذر ظاهر، مثل أن دهمه أمر أو شغل لا يجد بدا من الاشتغال به وقطع كلامه، فذلك لا يكون انقطاعا، وإن جاز أن يتفق عجزه عن نصرة ذلك الكلام مع وقوع ذلك المهم؛ لأن الحكم بالانقطاع مع الشك لا يجوز . . وقد يعلم انقطاعه بأن يشتغل بمطالبة خصمه بما لا يجوز المطالبة به في حكم مهم النظر : - وذلك مثل أن يطالبه بما لا سبيل للخصم إليه من دليل عقلي في حكم مجتهد شرعي. - أو بأن يصير الحكم معلومًا حيث لا يشترط فيه العلم. - أو يطالبه بعلة مطردة منعكسة. - أو يطالبه بأن يصير الحكم معلومًا للخصم على الاضطرار في موضع يكون طريقه الاستدلال . - أو يطالبه بالدليل في موضع لا يلزم فيه الدليل. بذلك . أو طالب بالدليل من لا يلزمه الدليل، مثل أن يطالب المسئول السائل .1 ص : 317 : (1) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : (2) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج: 5، ص: 354
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.