الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٦٤

264 الجدل والاستدلال بالمشترك بين المثالين وليس انتقالاً أصلا (1) . ج - أن يزيد في الجواب بما يرجع بزيادة في المذهب : وهذا منهم من قال : هو كانتقاله من مذهب إلى مذهب ومن جواب في المذهب إلى جواب فيه، فيكون انتقالاً مذموما. ومنهم من قال : ليس بانتقال في الحقيقة، لأنه قد استقر الحق الأول في المذهب (2) (3) د - وهكذا اختلافهم فيما يكون زيادة في بعض شرائط العلل والدليل : فمنهم من قال : لا يكون انتقالا ،وانقطاعا، كما حكي عن ابن سريج ومنهم من قال : يكون انتقالا وهر المشهور بين النظار (4) ثانيا : الانتقال المذموم الذي هو القطاع : وهذا أكثر ما يتم بين المُخلين بآداب الجدل، لحرصهم على بيان معرفتهم بما سئلوا عنه، وما ينبغي بيان المعرفة بجواب المسألة الثانية بترك قانون الجدل في المسألة الأولى الذي هما فيه (5) وقد منعه الجمهور. وقال الشاعر : إذا تنقل في الجواب مجادل دل العقول على انقطاع حاصر ولأنا لو جوزناه لم يأت إفحام الخصم ولا إظهار الحق، وذلك لأنه يشرع في كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول وهكذا إلى ما لا نهاية له، فلا يحصل المقصود من الجدل وهو إظهار الحق وإفحام الخصم وله عدة صور : أ - الانتقال من دليل إلى دليل آخر : (6) وذلك إذا خرج المسئول من دليل إلى دليل آخر قبل التمام للأول كان انتقالا (1) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ج : : 5، ص: 354 - 355 . (2) الكافية في الجدل الإمام الحرمين الجريني، ص: 552 · (3) سبقت ترجمته في ص : 95 (4) الكافية في الجدل، للجويني، ص: 552 (5) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : 1: ص 317 : 354: (6) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج 5، ص: - ،
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.