الجدل
253
تُؤْمَر ... (1) ، وأنه نسخ بذبح الفداء بقوله: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (2) (3) . وقد بين الإمام سيف الدين الآمدي، أنه مع القول بموجب الآية، إلا أنها لا تدل على المطلوب وأنما تدل على غيره، قال :
،
وأما وجه الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول : وإن سلمنا أنه نسخ عنه الأمر بالذبح لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال ، بل إنما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده، ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد بيان أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفور، أو أن وقت الأمر كان مضيقا لا يجوز عنه للنبي، أو أن النبي عليه السلام لا يجوز عليه صغائر المعاصي والكل ممنوع على ما عُرف (4) . ونكتفي هنا بإيراد هذه الأنواع من الاعتراضات العامة، لأننا سنفصل القول فيها وفي غيرها في الباب الثاني القادم - إن شاء الله - عندما نتناول الاعتراضات المتعلقة بكل مجال من المجالات التي يجري فيها الجدل.
التأخير
(1) سورة الصافات، الآية : 102 (2) سورة الصافات، الآية: 107
(3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج 1، ص : 139
(4) المصدر السابق نفسه، ج : من :
142 141:
ص ٢٥٣