252
الجدل
قمرجعهم إلى أن التصرف في ملك الغير من غير إذنه قبيح»(1).
لا
لكن أحيانًا قد يستعمل هذا المسلك الجدلي استعمالا خاطئا، وذلك حين يطلع المجادل على الرأي الحقيقي الكامل لخصمه، فقد يلزمه بما لا يقول به، متوهما أنه يقول به، وذلك كما في صنيع القاضي أبي بكر الباقلاني مع المعتزلة القائلين بأن المكره على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفا بها، حيث ألزمهم رحمه الله تعالى إثم المكره على القتل، فإنه منهي عنه، به لو أقدم عليه، فقد علق
الجويني على صنيع القاضي هذا بقوله: ،
آثم
وهذه هفوة عظيمة، فإنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل عليه، فإن ذلك أشد في المجنة واقتضاء الثواب وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر يه )) (2) .
ز - القول بالموجب :
وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع» (3) ، أو هو – بصورة أكثر وضوحا – تسليم المعترض بمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه فالمستدل يخيل إليه أن الدليل الذي أتى به من نص أو قياس يستلزم المتنازع فيها، ولكنه في الواقع لا يستلزمه، ولذلك فإن المعترض يسلم له ما أنتجه دليله ولكن النزاع بينهما لا ينقطع لأن الحكم المتنازع فيه لم يثبته
حكم
المسألة
الدليل» (4)
من ذلك أن القائلين بجواز النسخ قبل دخول الوقت استدلوا بقصة إبراهيم عليه السلام وأمر الله له بذبح ولده، ونسخه عنه بذبح الفداء، ودليل أمره بذلك أنه روي تعالى قال لإبراهيم اذبح ولدك وروي (واحدك)، والقرآن دل عليه بقوله : و إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا
أنه قد
(1) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني ج: 1، ص: 86 - 87
(2) المصدر السابق نفسه،
.1
ج: ص :
91:
(3) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، ص: 200 (4) تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول لشعبان محمد إسماعيل، ج 3، ص : 147
ص ٢٥٢