I
الحدل
236
فاختار جانبا يصعب على المسئول الكلام فيه لم يكن له نقل السائل بعده، فإن فعل كان منقطعًا .. وإن أطلق السائل سؤاله في مثل هذا وأطلق المسئول الجواب حوله بحيث يعم جوانب المسألة، ثم بعد الشروع في النظر وإقامة الدلالة على الإطلاق تزيد في فرض المسألة وتعيينها في بعض الجوانب كان منقطعا، لأنه بإطلاقه في جوابه ودليله تضمن نصرة المسألة بأطرافها وقد ظهر عجزه عن تصحيحها بما ذكر من الكلام . . .
ومتى امتنع المسئول عن جواب ما يسأل عنه إلا بالبناء على غيره، وكشف عن وجه صحة ابتنائه عليه لزم السائل متابعته وترك ما فرض به سؤاله، فإن لم ينفذ للمسئول إلا بالكلام فيما بين وفرض فيه سؤاله كان متعنتا، اللهم إلا أن يكون المسئول غير قادر على بيان كيفية البناء، حينئذ كان هاربًا، والسائل في ترك متابعته له مصيبا .
،
وإذا بان للسائل وجه البناء، وكان ما بنى عليه مُسَلَّما عنده، كان في مطالبته له بتصحيحه ثم ببناء الفرع عليه مخطئًا إلا أن يريد به بيان عجزه بأصوله عن تصحيحه، فيكون كالقادح في أصوله، لكنه لا يتم للسائل ذلك إلا بأن ينازعه في شيء مما يهدم به هذه القاعدة عن أصوله التي لا تكون في ترك المنازعة في تسليم هذه القاعدة وتصحيحها»(1)
المطلب الثالث : وجوه السؤال والجواب في الجدل
ذكر أبو يعلى الفراء وإمام الحرمين والخطيب البغدادي وابن عقيل أن أسئلة الجدل أربعة قال أبو يعلى :
السؤال على أربعة أضرب يقابل كل ضرب من الجواب من جهة المسئول . أحدها : السؤال عن المذهب، فيقول السائل : ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسئول . والثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول : ما دليلك عليه ؟ فيقول المسئول : كذا .
،
(1) الكافية في الجدل، لإمام الحرمين الجويني ص : 82 - 84 ، بتصرف .
ص ٢٣٦