الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٣٥

الحدل 235 ما أما حكمه فمن القائلين بالفرض من أوجبه على المسئول توفية بعموم اقتضاه السؤال، أو بعموم ما ألزمه هو من الفتوى فيما إذا كان فرضه في الدليل. ومنهم من لم يوجبه لوجهين أحدهما أنه يضيع فائدتي الفرض المذكورتين لأنا إذا ألزمناه الجواب في بقية صور السؤال مع أنه قد لا نجد دليلا إلا في بعضها، فقد ألزمناه القول بغير علم أو كلفناه ما لا يطاق وهو الجمع بين الجواب في تلك الصور ،وعدمه والوجه الثاني ؛ أن ذلك تناقض ممن أوجب البناء لأن تجويزه للفرض تقرير منه للمسئول على الاقتصار في الجواب على بعض صور السؤال، وإيجاب البناء عليه رجوع عن ذلك التقرير .. ومنهم من فصل فقال : إن كان الفرض في بعض صور السؤال كما إذا سئل عن إزالة النجاسة بما سوى المائعات ففرض الجواب في بعضها كالخل ،ونحوه، لم يلزمه البناء، وإن كان في غير محل السؤال ، مثل : إن سئل هل يقتل المسلم بالذمي؟ فقال : لا يقتل بالمعاهد، لزمه البناء .. والفرق أنه في الأول أجاب عن محل السؤال في الجملة وفي الثاني لم يجب عنه أصلا فهو كما قيل: سالته عن أبيه، فقال: خالي شعيب ... وأصح الأقوال وأشهرها جواز الفرض وعدم وجوب البناء ) ويبين إمام الحرمين الجويني رحمه الله طريقة جريان الفرض والبناء في الجدل بين السائل والمسئول، فيقول : إذا كانت المسألة عامة الحكم في جوانب كلها على الخلاف؛ فالأولى بالسائل أن يعين الموضع الذي تكون الشبهة عليه فيه أكثر والكلام عليه فيه يسهل وعلى المسئول أشد فربما يعين المسئول الكلام فيه ويفرض الدليل عليه، فإذا أطلق ربما فرض الكلام حيث يتعذر على السائل مكالمته ولا تنحل شبهته بكلام المجيب في ذلك المكان . 6 (1) غير أن الأمر إلى المسئول في الفرق، فإن عين السائل عليه مكانا، فله أن ينقله إلى أي جانب شاء، فإن خير المسئول السائل في فرض المسألة في جانب، (1) المصدر نفسه، ص : 25 - 26
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.