الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٢٣٣

الجدل 233 العقد ولم تبق إلا مباشرته ؛ فكل هذه صور لمباشرة المرأة عقد النكاح خص بالجواب كان فارضا (1) . (2) ، فأيها وفرض في الدليل مثل أن يفتي عاما ثم يدل خاصا مثل أن يقول : لا ينعقد البيع الفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع درهم بدرهمين وقد ذهب الأستاذ ابن فورك (3) إلى أن الفرض في الفتوى أو في الدليل لا يجوز، لأن حق الجواب أن يطابق السؤال، وحق الدليل أن يطابق المدلول والخاص من ذلك لا يطابق العام، فلا يجوز . . وذهب من عداه من الجدليين إلى خلافه في ذلك وجواز الفرض، لأن المسئول قد لا يجد دليلا إلا على بعض صور السؤال فيدور الأمر بين أن يكلف أن تعميم الجواب فيما عدا تلك الصورة فيكون مفتيًا بغير علم وهو حرام، وبين يسكت عن الجواب بالكلية فيكون كاتمًا للعلم في الصورة التي عرف دليلها وهو فائدة يستفيد بها السائل وما لا يدرك بكليته لا يترك حرام أيضًا ومنع له من بكليته، وبعض الشر أهون من بعض (4) ، وقال إمام الحرمين : إنما يجوز إذا كانت علة الفرض شاملة لسائر الأطراف، قال : والمستحسن منه هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل، وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها (1) علم الجذل في علم الجدل للطوفي، ص: 21 - 22 (2) نص الحديث : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ، رواه مسلم عن عثمان، انظر : كنز العمال للمتقي الهندي، ج 4، ص: 111، رقم : 9795 ، صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني، ج 2 ، ص : 1209، رقم : 2475 (3) هو ، ، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، الأنصاري، الأصبهاني الشافعي، متكلم، فقيه، مفسر، أصولي، أديب، نحوي ،واعظ، عارف بالرجال عاش بين بغداد والبصرة والري ونيسابور، توفي سنة 406 هـ من تصانيفه : دقائق الأسرار مشكل الآثار أسماء الرجال، تفسير القرآن، (ترجمته في : وفيات الأعيان، ج 4، ص : 272 ، طبقات الشافعية الكبرى، ج : 4 أعلام النبلاء، ج 17، ص: 214). (4) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج: 5، ص: 357 . (5) المصدر نفسه، في الموضع ذاته. ص : 131 : ، سیر
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.