¡
1
||
أما
232
الجدل
في الاصطلاح فقد عرفه إمام الحرمين بأنه : «الخبر المضمن بمعنى السؤال ؛ فلا جواب إلا خبر ومن الخبر ما لا يكون إلا جوابًا» (1) . ، ويرى ابن عقيل ضرورة مطابقة الجواب للسؤال من غير تغيير أو تبديل ، قال : وينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه، فإن كثيرا ممن لا يضبط الجدل ولا يد له فيه، يسأل عن شيء، فيجيب عن غيره وهو يظن أنه قد أجاب، ويقنع منه السائل، إذ كان السائل أقصر منه علما بتحديد الجواب
المطلب الثاني : مفهوم كل من الفرض والبناء
هذا، وقبل بيان وجوه السؤال والجواب لابد من تناول قضية مهمة لها صلة وثيقة بكل من السؤال والجواب، ألا مسألة الفرض والبناء»، لأن كل
وهي
جواب إنما هو فرض أو بناء، فوجب معرفة المراد من كل منهما .
أولا : الفرض : ومعناه : أن يسأل المستدل سؤالاً عاما، فيجيب بجواب خاص بصورة واحدة أو صورتين من صور السؤال .. مثل : أن تكون المسألة ذات صور، فيسأل السائل عنها سؤالا يقتضي الجواب عن جميع صورها فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير وكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها (3) .
والفرض ضربان :
:
فرض في الفتوى ومن أمثلته ؛ أن يقول السائل : ما تقول في المرأة، هل يصح منها مباشرة عقد النكاح أم لا ؟ فقال : لا يصح منها الاستقلال به، يصح منها الاستقلال به، أويصح فيما إذا وكلت فيه دون غيره، أو يصح يصح بإذن الولي أو يصح فيما إذا نظر الولي في مصلحة
(1) الكافية في الجدل، للجويني، ص: 70
"
..
(2) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 1، ص: 301 (3) علم الجذل في علم الجدل، للطوفي، ص: 21 ، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ج: 5، ص: 356
ص ٢٣٢