208
الجدل
وجوب اتصاف العالم بالشيء بالنطق الحق الصدق عما هو عالم به، فإذا ذكرنا في مراتب السمعيات الكتاب فهو الأصل، وإذا ذكرنا السنة فمنها تلقي الكتاب، والأصل الكتاب .
،
ادعاء منصب
فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب، وذكروا قول الله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ . (1) ، وهذا عندنا ليس على رتبة الظواهر، فضلا عن النص فيها، وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة أولا، فإن علماء الدهر إذا قطعوا أقوالهم جزمًا في مظنون وعلم استحالة التواطؤ منهم، فالعرف يقضي باستناد اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر مقطوع به عندهم ... فإذا ليس الإجماع في نفسه دليلا بل العرف قاض باستناده إلى خبر والخبر مقبول من أمر الله تعالى بقبوله، وأمر الله من كلامه وكلامه متلقى من رسوله ، وصدق رسوله من ،،، مدلول تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة، وما ذكرناه من الخبر في أثناء الكلام ؛ عنينا به الخبر المتواتر النص الذي ثبت أصله وفحواه قطعا فأما خبر الواحد، إن عد من مراتب السمعيات فلا نعني بذكره أنه يستقل بنفسه، ولكن العمل عنده يستند إلى خبر متواتر، وإلى إجماع مستند إلى الخبر المتواتر، وكذلك القول في القياس . وبالجملة : أصل السمعيات كلام الله تعالى وما عداه طريق نقله أو مستند إليه» (2)
.
L
أما مألوف العرب في الخطاب، فقد دعا الأصوليين إلى الاهتمام به نزول النص القرآني، وكذا ورود السنة النبوية على وفق هذا المألوف، وطبقا لقواعده ومبادئه، بحيث لا يمكن فهم نصوص الوحي إلا في إطار قواعد اللغة العربية ومألوف العرب في الخطاب.
ولذلك فإن الأصوليين لم يكتفوا باستنباط القواعد اللغوية وتقريرها لتفسير
(1) سورة النساء، الآية : 115
،
(2) البرهان في أصول الفقه الإمام الحرمين الجويني، ج 1، ص : 119 - 120
ص ٢٠٨