الجدل
207
ويقتضي الجدل المنطقي السليم أن يجري الاستدلال على أسسه المنطقية السليمة، ولا يحيد عن الطرق المشروعة إلى الطرق غير المشروعة، ذلك أن «من الاستدلال ما يؤدي إلى مذهب صحيح إذا كان الاستدلال صحيحًا مرتبا ترتيبا قويما .. وقد يوقع الاستدلال - إذا كان فاسدا - على مذهب فاسد، وذلك إذا خولف به طريق الاستدلال الصحيح (1) .
المطلب الثالث: الأدلة النقلية
وهي
ممثلة باللغات
الأدلة المستعملة في علوم الشريعة الإسلامية نوعان: نقلية وعقلية . فأما الأدلة النقلية فهي ما يعرف بالسمعيات ويعرفها الباقلاني، فيقول : وأما السمعيات فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة، والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها، أو اصطلاح صدر عن الاختيار» (2) فالأدلة النقلية : إما نقلية شرعية أرشد إليها الشارع الحكيم مباشرة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي، أو نقلية لغوية عرفت بتواضع العرب على مألوف وعادة معينة في الخطاب، فأصبح فهم كلام العرب مستندا إلى عادتهم تلك، وأي فهم مخالف لتلك العادة هو فهم خاطئ. وترجع الأدلة النقلية الشرعية في أصولها جميعًا إلى القرآن الكريم لأنه هو الذي
دل على حجيتها وأرشد إلى الأخذ بها، يقول إمام الحرمين الجويني : الأصل في السمعيات كلام الله تعالى، وهو مستند قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يثبت عندنا كلام الله تعالى إلا من جهة من يثبت صدقه بالمعجزة، إذا أخبر عن كلام الله تعالى، فمآل السمع إلى كلام الله تعالى، وهو متلقى من جهة رسول الله ومستند الثقة بالتلقي منه ؛ ثبوت صدقه والدال على صدقه المعجزة، والمعجزة تدل من جهة نزولها منزلة التصديق بالقول، وذلك مستند إلى اطراد العرف في إعقاب القرائن للعلم، وثبوت العلم بأصل الكلام لله تعالى، يدل عليه
(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج 1، ص: 17 . :
(2) المصدر نفسه في الموضع ذاته .
ص ٢٠٧