الجدل
183
وأنه طريق للظن» (1) .
والظن واجب العمل به في الشريعة الإسلامية باعتباره طريقا من طرق إفادة الأحكام الشرعية، لا فرق في ذلك بينه وبين العلم الثابت بالدليل القطعي، ووجه
الفرق بينهما عند التعارض فحسب، حيث يقدم القطعي على الظني .. قال أبو يعلى : «الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية للظن، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين إذا كانا عدلين ويجب العمل بالقياس وإن كانت علة القياس مظنونة» (2) . وقال الرازي: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة الصورة في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه ، فالحكم معلوم قطعا، والظن واقع في طريقه» (3) .
،
وقال نجم الدين الطوفي: إن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا، علم قطعا بحصول ذلك الظن، لأنه أمر وجداني كالصحة والسقم واللذة والألم، يقطع الإنسان بوجود ذلك من نفسه، وعلم قطعا بوجوب العمل عليه بمقتضى ذلك الظن، بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل أي : إذا غلب على ظن المجتهد حكم، وجب عليه العمل والفتيا إذا سئلها»(4)
هذا، ولابد من الإشارة في نهاية هذا المبحث إلى أن وصول الناظر إلى العلم أو الظن في المسألة المنظور فيها، ليس أمرًا ضروريًا أو حتميًا، لأن الناظر «قد يصيب وقد يخطئ، وكلاهما نظر منه ، وقد ينظر فى شبهة وفي دليل، وقد يصل بنظره إلى العلم تارة إذا سلك فيه المسلك الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه، وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلط وخلط فيه، أو نظر فيما هو شبهة وليس بدليل»(5)
.1
ص
60 59:
-
(1) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : (2) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، ج 1، ص : 83 (3) المحصول في علم أصول الفقه، للرازي، ج :
،
،
.1 :
-
78:
(4) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج : 1، ص: 157 - 158 (5) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 1، ص: 46
،
79
ص ١٨٣