182
الجدل
الحصل له العلم من غير شرع.
وأما الشرعي، فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة» (1) .
فما يؤدي النظر فيه إلى العلم، يدخل فيه جميع أدلة العقول المتوصل بها إلى
6
أدلة
العلم بحقائق الأشياء وأحكامها وسائر القضايا العقلية، ويدخل فيه جميع السمع الموجبة للعلم والقطع من نصوص الكتاب والسنة، ومفهومها، ولحنها، وإجماع الأمة، والمتواتر من الأخبار وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام الواقعة موقع البيان وكل طريق من طرق السمع يوصل النظر فيه إلى العلم بحكم الشرع دون غلبة الظن (2) .
ب - الظن :
الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . . . وقيل : الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان . .
وفي المفردات: اسم لما يحصل عن أمارة (3) .
.
ونحن نريد بالظن هنا ما يقابل اليقين أي الاعتقاد الذي لا يكون جازما » (4) . فالظن معناه ترجیح أحد المعنيين أو المعاني التي يحتملها الدليل، باعتبار أن المعنى الذي تم ترجيحه له مستندات تقويه على المعنى المرجوح، فكان أحق بالتقديم عليه .
ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن : إنه طريق للظن أو موصل ومؤذ إليه ؛ أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ، لا أنه طريق كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله، وإنما نتجوز بقولنا : يوصل ويؤدي،
(1) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، ج 1، ص : 82
،
ص : 59
(2) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : (3) انظر: التعريفات للجرجاني ص : 187 ، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي،
ص : 492
،
(4) القرآن والنظر العقلي لفاطمة إسماعيل، ص: 48 ، وقد أشارت في الهامش إلى : كشاف اصطلاح الفنون للتهانوي، ج 4، ص : 939، ج : 6 ، ص: 1537 ، التفسير الكبير، للفخر الرازي ، ج 6، ص: 1533
ص ١٨٢