جمع الجوامع في علم أصول الفقه)
مسالك العلة (١)
الأول : الإجماع). الثاني: النص الصريح، مثل: العلة كذا، فلسبب، فمن أجل ، فنحو كي وإذن (۳) ، والظاهر ، كاللام ظاهرة فمقدرة: نحو إن كان كذا، فالباء، [فالفاء]، فاللام في كلام الشارع، فالراوي الفقيه،
فغيره، ومنه إنّ، وإذ، وما مضى من الحروف.
=
.(1)(٥)
الثالث: الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ - قيل : أو
الرجم لم يلزم وجوب المقتضى، وقال الرازي: التعليل بالمانع يتوقف على بيان المقتضي عرفاً فيتوقف عليه شرعاً) المحصول جـ٢ ص ٤١١. وهذا اختيار البيضاوي والأرموي وابن الحاجب والزركشي وزكريا الأنصاري وهو قول الحنفية. (انظر المحصول جـ ٢ ص ٤١٠ - التحصيل جـ ٢ ص ٢٣٥ - مختصر شرح العضد جـ ٢ ص ۲۳۲ - الإبهاج جـ ٣ ص ١٦١ - نهاية السول جـ٣ ص١١٦). (۱) مسالك العلة وهي طرق، قال الأصفهاني : الطرق الدالة على كون الوصف المعتبر علة للحكم) شرح المنهاج جـ ٢ ص ٦٦٩.
(۲) لقد قدم الإجماع واعتبره أول مسلك من مسالك العلة ابن الحاجب والآمدي وتبعهما المصنف في ذلك وتبعه الزركشي وابن النجار وابن عبدالشكور والشوكاني (انظر الإحكام ج ۳ ص ۲۲۲ - رفع الحاجب جـ٤ ص ٣١٢ - البحر المحيط جـه ص ١٨٤ - شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ١١٥ - فواتح الرحموت جـ ٢ ص ٢٩٥). وقدم البيضاوي النص على الإجماع وكذلك الرازي وصدر الشريعة الحنفي وابن جزي والتلمساني (انظر المنهاج بشرح الأصفهاني جـ ٢ ص ٦٦٩ - الإبهاج جـ ٣ ص ٤٦ - المحصول جـ ٢ ص ٣١١ التوضيح جـ ٢ ص ٦٨ - تقريب الوصول ص ١٦٥ - مفتاح الوصول ص۱۱۲). (۳) قال المصنف : الثاني هو النص والمعني به - هنا - ما دلّ من الكتاب والسنة على العلة سواء كان صراحة أم إيماء) رفع الحاجب جـ ٤ ص ٣١٢ وقال البيضاوي : (في الطرق الدالة على العلية : الأول : النص القاطع كقوله تعالى في الفي كَن لا يكون دولة ، وقوله : إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة شرح المنهاج للأصفهاني جـ ٢ ص ٦٦٩ .
·
(٤) ساقطة من المتن مثبتة في الهامش مع تصحيح.
(ه) في النسخة الأصل الإما وفي النسخة (ب) الإيما. (٦) انظر تفصيل أقوال العلماء في الإيماء في شرح تنقيح الفصول ص ١٠٢ الإحكام جـ٣ ص ٢٢٤ - رفع الحاجب جـ٤ ص ٣١٦ - شرح المنهاج للأصفهاني جـ ٢ ص ٦٧٠ - كشف الأسرار جـ ٢ ص ۱۸۱ - شرح الكوكب المنير جـ ١ ص ٢٥١ - فواتح الرحموت
جا ص ٢٤٧ - شرح المحلي جـ ٢ ص ٢٤٧ - تشنيف المسامع جـ٣ ص ٢٦٦).
ص ٤١٣