٤١٢
جمع الجوامع في علم أصول
لم يكف إذا(1) لم يكن معه وصف المستدل وقيل : مطلقا، وعندي: أنه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. ولو أبدى (٣) المعترض ما يخلف
(۳)
،
(۲)
الملغى سمّي تعدّد الوضع وزالت فائدة الإلغاء، ما لم يلغ المستدل
(٦)
(V)
الخَلَفَ بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلّم وجود المظنة، و(٤) ضعف المعنى خلافاً لمن زعمهما (۲۳) (ب) إلغاء (٥). ويكفي رجحان وصف المستدل التعدد. وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة، وإن اتحد ضابط الأصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار (۸). وأمّا العلة إذا كانت وجود مانع، أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضى وفاقاً
بناء
على منع
للإمام (۹) ، وخلافاً للجمهور.
(1) في (ب) و(جـ) إن عوض إذا. (۲) في النسخة (ب) أبدا.
(۳) في النسخة (ب) و(جـ) الملغي. (٤) لا توجد (الواو) في (ب) و(جـ).
وهذا
(ه) قال الزركشي ( قوله : خلافاً لمن زعمهما إلغاء» أي: زعم أن دعوى القصور إلغاء من قاله إما بناء على أن التعليل بالقاصرة باطل إذا كان يعتقد ذلك أو على أنها دون المتعدية عند التعارض وأن رجحان وصف المستدل كان في دفع المعارضة، وزعم أن تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء لضعف المعنى، وهو مذهب ضعيف) تشنيف المسامع جـ٣ ص ٢٥٣. وانظر) تفصيل المسألة في (إعلام الموقعين جـ ٢ ص ١٣٠ - الموافقات للشاطبي جـ ٢ ص ٥٤ - شرح العضد لمختصر ابن الحاجب جـ٢ ص ٢٧٤ - شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٣٠٧). (٦) في النسخة (ب) بنا. (۷) وذهب ابن الحاجب إلى عكس هذا القول حيث قال (ولا) يكفي رجحان المعين ولا كونه متعدياً لاحتمال الجزئية فيجيء التحكم). وحكاه ابن النجار عن ابن مفلح الحنبلي واختاره المختصر بشرح العضد جـ ٢ ص ٢٧٤).
(۸) انظر أمثلة فقهية على هذه المسألة في شرح المحلي مع حاشية البناني جـ ٢ ص ٢٦٠ ٢٦١ - مختصر ابن الحاجب شرح العضد جـ ۲ ص ۲۷۷ - غاية الوصول ص ١١٩ - شرح الكوكب المنير جـ٤ ص ٣٢٧ - فواتح الرحموت جـ۲ ص ٣٥٠ - تشنيف المسامع
ج ٣ ص ٢٥٤.
(۹) إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة، أو انتقاء شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب=
ص ٤١٢