علماً
وذلك بقصد إبراز مدى التوافق والتطابق بين المسلكين أو المصدرين، وأن الدليل قيل عنه بأنه القياس نفسه مع رفض التسمية والإطلاق(۱). لذلك سيكون منهج بيان هذه العلاقة متبعاً التسلسل الترتيبي
والمضموني لمسائل وفقرات هذه العلاقة وفق العرض التالي:
- عرض موجز لحقيقة القياس ومتعلقاته المتصلة بتعريفه وأنواعه
ومسالكه وأركانه عند الجمهور . . .
- موقف الظاهرية من القياس.
- التصريح بالرفض المطلق.
- القبول الجزئي من خلال معطيات أصولية وأمثلة فقهية.
- تطابق بعض عناصر الدليل مع القياس.
المطلب الأول: حقيقة القياس عند جمهور الأصوليين والمناطقة
تعريف القياس:
،
القياس في اللغة مشتق من قاس يقيس ويقصد به التقدير والمساواة
والمقارنة (٢).
أما
في الاصطلاح فهو إلحاق واقعة لم ينص عليها بواقعة نص عليها لاشتراكهما في علة الحكم. كما أنه يدور حول المعاني والأشياء التالية (۳):
(۱) قال الخطيب البغدادي عن داود في اعتماده على القياس تحت غطاء الدليل : «إنه أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام قولاً، واضطر إليه فعلاً وسماه
دليلا
عبر
(۲) الإحكام للآمدي ٢٦١/٣ - إرشاد الفحول للشوكاني ۱۷۳ ، ۱۷٤ . (۳) لقد ذكر د عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الربيعة المذاهب المختلفة التي العلماء من خلالها على حقيقة القياس ومسماه. وهي جديرة بالاهتمام. انظر أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للكاتب المذكور أعلاه ص١٠ وما بعد. ط مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان - ثالثة ١٤٠٢هـ ۱۹۸۲م. وانظر: أصول الفقه =
٤٨٢
ص ٤٨٢