الإجماع على القاعدة العامة - إذا ورد دليل من نص أو من إجماع يعطي للمسألة المفردة حكماً غير الحكم الثابت بالإجماع الضمني وقد ينتقل المباح إلى غيره عملاً بقاعدة تغير المباح المقررة في القسم الأول من الدليل الإجماعي - استصحاب الحال -
خلاصة واستخلاص
خلاصة هذا البيان هو أن أهل الظاهر استخدموا مكونات مفهوم الموافقة (فحوى ولحناً) في ثنايا بعض عناصر ومعطيات أقسام الدليل النصي والإجماعي. لذلك أقروا :
بوجود المسكوت عنه من المعاني والألفاظ الموافق للمنطوق به. بأن هذا المسكوت عنه قد يكون أولى من المصرح به من حيث
الفهم والإدراك والحكم والتطبيق. وهذا هو عين فحوى الخطاب. بأن هذا المسكوت عنه قد يكون مساوياً للمنطوق به من حيث الفهم
والإدراك والحكم والتطبيق. وهذا هو عين لحن الخطاب. - بأن هذا المسكوت عنه قد يثبت بطريق الالتزام الذهني فيكون من
قبيل دلالة الالتزام التي تشمل المفهوم والمنطوق غير الصريح.
ومن ثم فإنه يمكن اعتبار كون مفهوم الموافقة من قبيل الدليل وأقسامه. أي أن الدليل أعم وأشمل من مفهوم الموافقة من حيث وجود مسائل من الدليل استعمل فيها مبدأ مفهوم الموافقة ومن حيث وجود مسائل أخرى من الدليل لأتمت بأي صلة لمفهوم الموافقة بفحواه ولحنه.
المبحث الثالث: علاقة الدليل بالقياس
نتناول في عند الجمهور أي علاقة بعض الدليل بأقسامه المعلومة وأجزاءه المتعددة بالقياس الأصولي على وجه الخصوص من حيث حقيقته وآلياته ومآلاته.
هذا المبحث العلاقة القائمة بين الدليل الظاهري والقياس
٤٨١
ص ٤٨١