كما هو الأمر عند هذا الأخير. ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (۱) وقوله : «لا رضاع إلا ماكان في
(†)
الحولين» (۲) ولقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (۳). بينما يرى
الإمامان ابن تيمية والشوكاني حرمة رضاع الكبير. إذا كان الرضاع مستعملاً في حالة الضرورة عند الاحتياج لدخول الكبير. واعتبرا أن حديث السالم تخصص به العمومات في حال هذه الضرورة (٤) على نحو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة (٥).
المثال ٥ الظهار من الحرة والأمة سواء:
يرى أهل الظاهر جميعهم داود) وابن حزم والأصحاب) أن الظهار يقع من المرأة الحرة والأمة المسلمة والكتابية على السواء، لعموم قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (٦).
ولدلالة القسم الرابع هذا على ثبوت التسوية بين المسلمين في
الأحكام ().
رأي الجمهور في المسألة:
يوافق الإمام مالك أهل الظاهر في ثبوت الظهار إزاء المرأة الحرة أو الأمة خلافاً للشافعي وأبي حنيفة وأحمد الذين لا يعتبرون ظهار الأمة ظهارا (۸).
(۱) البقرة ٢٣٣.
(۲) رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً. انظر بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام:
ابن حجر ص۲۸۳.
(۳) الأحقاف : ١٥
(٤) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د .الخن ص٦١٢.
(5) متفق عليه بلوغ المرام: ابن حجر ص۲۸۱.
(٦) المجادلة : ٣.
(۷) المحلى : ٥٠/١٠ .
(۸) القوانين الفقهية ٢٤٧.
٣٦٧
ص ٣٦٧