وتقليلهم، إذ لو عزف المسلمون عن الوطء ،الحلال، والزواج المشروع، والتناسل المتعاقب لضعف كيانهم وقل جموعهم، وتكاثر أعداؤهم
وخصومهم.
رأي الجمهور في المسألة :
يخالف جمهور الفقهاء أهل الظاهر في اعتبار النكاح فرضاً. ويعتبرونه
مندوباً على الجملة وهو يأخذ الأحكام الخمسة على التفصيل ... والنكاح على الجملة مندوب وأوجبه الظاهرية، وعلى التفصيل ينقسم
خمسة أقسام (1).
المثال ٤ : حرمة رضاع الكبير :
- رضاع الكبير كرضاع الصغير محرم إذا توفرت شروط ذلك، لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَمَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ (۲) وهذا النص لا يجوز نسخة إلا بنص مثله وليس بمجرد الظن أو الاحتمال ... ولحديث زينب بنت أم سلمة (۳) . وكذلك لتطبيق هذا القسم التشريعي الثابت بالإجماع القطعي والذي أفاد وجوب التسوية بين جميع المسلمين في الأحكام الشرعية فيستفاد من حادثة سالم حرمة رضاع الكبير كحرمة رضاع الصغير، وإن كانت الواقعة متعلقة بشخص سالم، وكان أهل الظاهر في هذا المثال الفقهي قد أثبتوا قاعدة الحكم الخاص الذي أريد به العموم
رأي الجمهور في المسألة:
يخالف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أهل الظاهر في اعتبار رضاع الكبير محرماً كرضاع الصغير لدلالة النصوص على أن مدة الرضاع المحرم سنتان كما هو الحال عند الأربعة باستثناء الإمام أبي حنيفة، وسنتان ونصف
(۱) القوانين الفقهية : ابن جزي ۱۹۸
(۲) النساء ۲۳
(۳) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د .مصطفى سعيد الخن ص ٦١٠ وما بعد ط. مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان - ثالثة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
٣٦٦
ص ٣٦٦